وعده سامان دهی قراردادهای موقت به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۷۳۵۶
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به ضرورت ساماندهی قراردادهای موقت گفت:سال گذشته رئیس جمهور در آستانه روز کارگر به وزارت کار ماموریت ساماندهی قراردادهای کاری را داد اما کاری انجام نشده است. - اخبار اقتصادی -
آیت اسدی, نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ضرورت ساماندهی قراردادهای موقت گفت:سال گذشته رئیس جمهور در روز جهانی کارگربه وزارت کار دستور ساماندهی قراردادهای موقت را دادند .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه حذف قراردادهای پیمانکاری یکی دیگر از تأکیدات رئیس جمهور در روز کارگر بود افزود:درحال حاضر قراردادهای مسکن و اجاره بهای کارگران یک ساله است, این درحالی است که کارگر مجبور است با قرارداد یک ماهه کار کند.
نماینده کارگران در شورای کار گفت: عدم پرداخت مزایای شغلی و دریافت حقوق کمتر از مصوبه شورای عالی کار از آسیب های قرارداد موقت است. قرار بر این بود بر اساس تبصره 7 قانون کار, کارهایی که جنبه مستمر و دائم دارند, قرارداد موقت وجود نداشته باشد. اما در حال حاضر مشاهده می کنیم که بخش زیادی از کارگران در کارهایی که جنبه مستمر هم دارد, باز هم قرارداد موقت منعقد می شود.
اسدی افزود:قرار بود وزارت کار, پیشنهاداتی را درباره ساماندهی قرارداد موقت آماده و در هیأت وزیران به تصویب برساند. اما متأسفانه تا کنون خبری نشده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت:مورد دیگری که بسیاری از کارگران با آن دست به گریبان هستند, بحث شرکت های پیمانکاری است. بسیاری از موسسات دولتی در قالب چند نوع قرارداد با شرکت های پیمانکاری فعالیت دارند,یعنی نیروی کار به جای اینکه مستقیم با شرکت در ارتباط باشد,با شرکت واسطه در ارتباط است.
اسدی گفت:قرار بود دولت تمام این موارد را ساماندهی کند و پیمانکاری وجود نداشته باشد,چرا که این مسئله باعث شده بود, معضلاتی در حوزه روابط کار ایجاد شده بود و هم حق و حقوق کارگران پایمال شده بود.از سوی دیگر طبق ماده 13 قانون کار, پیمانکار مطالبات را پرداخت نمی کرد و تمام حق و حقوق به گردن کارفرمایای اصلی می افتاد,طرحی در مجلس مطرح شده بود,قرار بود مجلس آن طرح را در دستور کار بگذارند و ساماندهی کند اما تا به امروز جامعه کارگری به نتیجه نرسیده است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: نماینده کارگران در شورای ساماندهی قراردادهای ساماندهی قرارداد قراردادهای موقت شورای عالی کار قرارداد موقت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۷۳۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات ساماندهی اجارهبها/ تعیین محدوده افزایش
نماینده تهران با اشاره به مصوبات مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: براساس این مصوبات، سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجارهبها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
تغییر الگوی ساخت مسکن نیازی جدیست وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاهها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای 30 درصد تعیین میشود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانهای ایجاد میشود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
انتهای پیام/